دیوان عالی ایالات متحده روز پنجشنبه با رد درخواست لحظه آخر دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب آمریکا، برای تعلیق صدور حکم دادگاه نیویورک در پرونده مربوط به پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های بزرگسالان، راه را برای صدور حکم محکومیت او هموار کرد.
جان رابرتس رییس دیوان عالی و ایمی کنی برت، دو قاضی محافظه‌کار به سونیا سوتومایور، النا کاگان و کتانجی براون جکسون، سه قاضی لیبرال دیوان عالی پیوستند و دیوان با پنج رای موافق در مقابل ۴ رای مخالف، اجازه داد روند صدور حکم در این پورنده ادامه یابد.
حکم محکومیت ترامپ قرار است به وقت شرق آمریکا ساعت ۹:۳۰ صبح جمعه ۲۱ دی‌ماه، ۱۰ روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف دومین دوره ریاست‌جمهوری او، در دادگاه ایالتی نیویورک که به این پرونده رسیدگی کرده است، اعلام شود.
در دستور کوتاه و بدون امضای دیوان عالی دو دلیل را برای این رای ذکر شده است: «نخست، ادعای تخلفات مرتبط با شواهد در محاکمه ترامپ (رئیس‌جمهور منتخب) را می‌توان در دادگاه ایالتی در روال معمول فرجام‌خواهی بررسی کرد. دوم، باری که صدور حکم بر دوش مسئولیت‌های رییس‌جمهور منتخب می‌گذارد، با توجه به این‌که دادگاه اعلام کرده قصد دارد پس از یک جلسه کوتاه مجازی، برای او حکم آزادی بی‌قیدوشرط صادر کند، نسبتا ناچیز است.»
خوان مرچن، قاضی پرونده، هفته گذشته اعلام کرده بود تمایلی به صدور حکم زندان برای این رئیس‌جمهور منتخب جمهوری‌خواه ندارد و به‌احتمال زیاد حکم آزادی بی‌قیدوشرط را برای او صادر خواهد کرد.
با صدور این حکم، سابقه محکومیت در پرونده ترامپ درج می‌شود، اما حکم زندان، جریمه یا آزادی مشروط برای او صادر نخواهد شد.
کلارنس توماس، ساموئل آلیتو، نیل گورساچ و برت کاوانا، چهار قاضی محافظه‌کاری که با رای اکثریت مخالف بودند، گفتند ترجیح می‌دادند درخواست ترامپ پذیرفته شود، اما دلایل خود را بیان نکردند.
اکنون ترکیب کلی دیوان عالی ایالات متحده ۶ قاضی محافظه‌کار و ۳ قاضی لیبرال است. ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، سه قاضی این دادگاه، گورساچ، کاوانا و برت، را برای تصدی دائمی این سمت‌ها منصوب کرد.
ترامپ پس از صدور دستور دیوان عالی در خانه‌اش در مارالاگو در فلوریدا گفت: «آن را خواندم و فکر کنم تصمیم منصفانه‌ای بود، واقعا.»
ترامپ همچنین در شبکه اجتماعی‌اش نوشت: «به‌خاطر حرمت و قداست نهاد ریاست‌جمهوری، من در پی فرجام‌خواهی این پرونده خواهم رفت و مطمئن هستم که در نهایت عدالت پیروز خواهد شد.»
درخواست تجدیدنظر ترامپ در دادگاه ایالتی
ترامپ در حالی به دنبال اقدام قضایی از سوی دیوان عالی بود که در دادگاه ایالتی نیز خواستار تجدیدنظر شده و پرسش‌هایی درباره مصونیت ریاست‌جمهوری مطرح کرده است.
این ملاحظه پس از رای تاریخی دیوان عالی در تابستان سال گذشته پموضوعیت پیدا کرد که مصونیت گسترده‌ای برای روسای‌جمهور پیشین در قبال پیگرد کیفری به‌خاطر اقدامات رسمی آنان در نظر گرفت.
دیوان عالی پس از این‌که دادگاه عالی نیویورک به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی ایالت، صبح روز پنجشنبه درخواست ترامپ برای توقف صدور حکم را رد کرد، به درخواست وکلای ترامپ این موضوع را به شور گذاشت.
دفتر «آلوین براگ»، دادستان منطقه منهتن، صبح پنجشنبه در دیوان عالی ایالات متحده حاضر شد و در جهت مخالفت با درخواست تعلیق پرونده از سوی ترامپ، اسنادی به دیوان عالی ارائه داد.
ترامپ و تیم حقوقی او در اسنادی که روز چهارشنبه منتشر شد، خواستار تعلیق روند دادرسی شدند. او گفته می‌خواهد تجدیدنظری را دنبال کند کخه بر اساس حکم قبلی دیوان عالی درباره مصونیت، باید در این پرونده اعمال شود.
هیات منصفه دادگاه ایالتی در نیویورک ترامپ را در اواخر بهار سال جاری در ۳۴ مورد جعل اسناد تجاری مجرم شناخت. هدف از این جعل اسناد، مخفی‌کردن پرداخت ۱۳۰ هزار دلاری به «استورمی دنیلز»، بازیگر فیلم‌های بزرگسالان، درست پیش از انتخابات ۲۰۱۶ بود.
این پول به دنیلز پرداخت شده بود تا او درباره رابطه جنسی که مدعی است یک دهه پیش با ترامپ داشته و ترامپ منکر آن است، سکوت کند.
دادستان‌ها اعلام کردند این پرداخت برای کمک به ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ در نظر گرفته شد، انتخاباتی که ترامپ در آن هیلاری کلینتون دموکرات را شکست داد.
ترامپ نخستین رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده است که تحت پیگرد کیفری قرار گرفته و اولین رییس‌جمهور پیشین است که به یک جرم محکوم می‌شود.
ترامپ هرگونه تخلف را رد کرده است و وکلای ترامپ استدلال می‌کنند که دادستان‌ها در جریان محاکمه، به‌اشتباه شواهدی درباره اقدامات رسمی ترامپ را پذیرفته‌اند.
آنان همچنین استدلال می کنند که ترامپ به‌عنوان رییس‌جمهور منتخب، در فاصله پیروزی او در انتخابات نوامبر تا مراسم تحلیف از مصونیت برخوردار است.
رد استدلال‌های ترامپ برای مصونیت ریاست‌جمهوری
در اسناد ارائه‌شده از سوی دادستان‌های نیویورک به دیوان عالی در روز پنجشنبه آمده است: «تمام شواهدی که متهم {ترامپ} در جریان اعتراض‌هایش پس از دادگاه به چالش کشیده، یا مربوط به رفتار غیررسمی است که شامل هیچ مصونیتی نمی‌شود، یا مسائلی است که به شکل عمومی ثبت شده و از محدودیت مصونیت خارج است، چنان‌که دادگاه به‌درستی حکم داده است.»
در پاسخ به استدلال ترامپ مبنی بر این‌که او به‌عنوان رییس‌جمهور منتخب مصونیت دارد، دادستان‌ها گفتند که «رای هیچ دادگاهی از این ادعای مصونیتِ فوق‌العاده پشتیبانی نمی‌‌کند.»
آن‌ها افزودند: «بدیهی است که در هر زمان، فقط یک رئیس‌جمهور وجود دارد.»
در رای دیوان عالی برای اعلام مصونیت که تابستان سال جاری که به قلم رئیس دیوان عالی جان رابرتس، رییس دیوان عالی نوشته شد، دیوان تاکید کرد روسای‌جمهور پیشین در قبال قدرت‌های اصلی که قانون اساسی به آن‌ها می‌دهد « مصونیت مطلق» دارند و رییس‌جمهور پیشین در خصوص «اقداماتی که در حیطه مسئولیت رسمی او باشد»، دست‌کم به‌طور پیش‌فرض از مصونیت برخوردار است. این نکته آخر به این معنا است که دادستان‌ها برای عبور از این مانع حقوقی و اثبات این‌که رفتار رییس‌جمهور پیشین در حیطه مسئولیت رسمی او نبوده با استاندارد بالایی مواجه هستند.
مرچن پائیز سال گذشته استدلال ترامپ درباره مصونیت را رد کرد و گفت که پرونده حق‌السکوت به رفتار شخصی ترامپ مربوط می‌شود، و به اقدامات رسمی او در مقام رییس‌جمهور ارتباطی ندارد.