جامعه ایران پس از آزمودن چندباره مسیر اصلاح و فعالیت مدنی برای گذار به دموکراسی، چند سالی است به مسیر اعتراض روی آورده، اکنون اما پس از چند موج اعتراض دوباره دوگانه انتخاب میان دوگانه «جامعه مدنی» و «خیابان» باز هم مطرح شده است.
پس از موج سوم دموکراسی و تغییر برخی نظام‌های سیاسی اقتدارگرای جهان به واسطه جنبش‌های اجتماعی و مدنی، در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی اروپا و آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی نسخه تغییر از طریق جامعه مدنی و اصلاحات و گذار مسالمت‌آمیز را برای نظام‌های اقتدارگرا تجویز کرده و در جهت آن سرمایه‌گذاری‌های فراوانی روی تقویت جامعه مدنی این کشورها کرده‌اند.
در ایران نیز در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی، همین تجربه جهانی گذار به دموکراسی و همچنین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسیر اصلاح از طریق انتخابات و توسعه جامعه مدنی را پیش روی شهروندان قرار داد.
خوش‌بینی به «جامعه مدنی» برای تحقق رویای دموکراسی در دهه ۹۰ برای سال‌ها هم مطالعات دانشگاهی را بر گرفت و هم به رویکرد غالب در سیاست خارجی کشورهای دموکراتیک نسبت به کشورهای اقتدارگرا تبدیل شد.
اما مساله آن‌جاست که نهایتا این خوش‌بینی در ادبیات دانشگاهی با تحقق نیافتن انتظارات از جامعه مدنی به بدبینی و ناامیدی تبدیل شد و محققان دانشگاهی گفتند که قابلیت‌های جامعه مدنی برای ایجاد دموکراسی در سطح جهان «بیش از حد تبلیغ شده است.»
در ایران نیز پس از دو بار آزمون اصلاح و سرمایه‌گذاری روی نیروهای جامعه مدنی در دولت‌های خاتمی و روحانی، این نسخه جایگاه خود را در افکار عمومی از دست داد و غیرموثر بودن خود را نشان داد.
تحقیقات و مطالعات بسیاری روی تجربه کشورهای غیردموکراتیک در آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و خاورمیانه شده و نتایج مختلفی درباره تاثیر ساز و کارهای اصلاحی و انتخاباتی ارائه شده که در آن فاکتورهایی مثل نوع نظام و ساختار سیاسی حکومت تعیین‌کننده عنوان شده‌اند.
اما یکی از این مطالعات، یافته‌ها و نتایج ملموس و جالب توجهی در حوزه تجربه کشورهای عرب دارد.
استیون هایدمن، محقق، با نگاهی به شماری از کشورهای اقتدارگرای عرب، در تحقیقی منتشرشده از سوی موسسه بروکینگز آمریکا استراتژی غرب مبنی بر کمک به اصلاح دموکراتیک از درون نظام‌های اقتدارگرا را زیر سوال برده و اشاره کرده چطور حاکمان اقتدارگرا با اتخاذ استراتژی‌هایی چندلایی هم خود را از زیر بار این فشارهای غرب خلاص کرده و هم به ماندگاری خود در قدرت افزوده‌اند.
فشار بین‌المللی، آغاز اصلاح مهندسی‌شده
این تحقیق اشاره می‌کند که در دهه‌های اخیر و به خصوص دهه ۹۰ میلادی، اقتدارگرایان در کشورهای عرب در پی فشارهای بین‌المللی برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر دست به اصلاحاتی حکومتی زدند که عرصه‌های انتخابات، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی را در بر می‌گیرد.
در چارچوب این اصلاحات، رهبران این نظام‌ها، فضای سیاسی کشور را تا حدودی باز کرده و فرصت فعالیت برای جبهه‌های مخالف را به صورت کنترل‌شده افزایش دادند. در عرصه اقتصادی هم این رهبران دست به خصوصی و آزادسازی زده و همزمان با تغییر مسیر دیپلماتیک، پیوندهای تجاری و ارتباطات خود را با شماری از کشورهای جهان گسترش دادند.
با این حال بحث اینجاست که این اصلاحات اگرچه در نتیجه فشارهای جهانی، اما خودخواسته، آگاهانه و مدیریت‌شده کلید زده شد. رهبران و مقام‌های کشورهای عرب از جمله در تونس، مصر، سوریه و اردن از چند طریق به مهندسی زمین بازی پرداختند که در آن اگر چه نیروهای اجتماعی و سیاسی دست بازتری برای فعالیت حزبی و تشکیلاتی یافتند، اما نهایتا خواسته و ناخواسته در راستای تضمین قدرت حاکمان قدم برداشتند و تداوم عمر رژیم سیاسی را تضمین کردند.
هایدمن، نویسنده تحقیق، از این روند به عنوان «به‌روز رسانی اقتدارگرایی» نام می‌برد.
این روند به روز رسانی، که با تغییر در ساختار و فضای سیاسی کشورهای اقتدارگرا همراه شد، به تدریج گسترش یافت و کشورهای اقتدارگرای دیگر نیز یک به یک به این موج پیوستند. در این روند، رهبران اقتدارگرا از تکنیک‌ها و استراتژی‌های یکدیگر برای مدیریت و مهندسی تغییرات آموختند و از آن‌ها بهره بردند.
چرا اصلاح و جامعه مدنی کارآمد نیفتاد؟
این روند اصلاح، از آن جهت که ظاهری دموکراتیک دارد اما در باطن سازوکارهای جدیدی برای کنترل جامعه در اختیار حکومت قرار می‌دهد، یک دام به شمار می‌رود.
ابعاد چندگانه این مهندسی شامل موارد پیش‌رو است که هرکدام به شکل مفصل نیاز به تجزیه و تحلیل دارد:
1. کنترل جامعه مدنی؛
2. مدیریت رقابت سیاسی؛
3. تصاحب مزایای اصلاحات اقتصادی ؛
4. کنترل فناوری‌های ارتباطی جدید؛
5. تنوع در ارتباطات بین‌المللی.
ایجاد یک جامعه مدنی با ظاهری مدرن اما با محتوای کنترل‌شده یکی از ابعاد مهم این به‌روزرسانی اقتدارگرایی به شمار می‌رود.
موج اصلاح؛ سقوط پس از اوج‌گیری
در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی یک به یک موج تشکل‌سازی در کشورهایی از جمله اردن، سوریه،تونس، مصر و الجزایر دیده شد.
با سرمایه‌گذاری مالی و حمایت سیاسی حکومت‌ها، ده‌ها هزار تشکل در هریک از کشورهای مذکور در حوزه‌های خیریه و حقوق بشر تا محیط زیست و اجتماعی تشکیل شد. این پدیده در اواسط دهه ۹۰ میلادی، برابر دهه ۷۰ شمسی، در دوره دولت خاتمی آغاز و بعد از آن در دولت روحانی هم به نحوی دیگر دیده شد.هم آمار دولتی داخل ایران و هم گزارش‌های تحقیقی ظهور ناگهانی تشکل‌های غیردولتی را تایید کرد.
اما مساله اینجاست که رهبران اقتدارگرا بلافاصله پس از ظهور و رشد جامعه مدنی متشکل از ان‌جی‌اوها و رسانه‌ها، از جانب آن‌ها احساس خطر کرده و سعی کردند از طریق سرکوب، دستکاری و بهره‌گیری از این بازیگران جدید حوزه عمومی هرگونه خطر را کاهش داده و جامعه مدنی را به خدمت خود در آوردند.
در کنار سرکوب که تجربه مشابه آن علاوه بر کشورهای عرب در ایران نیز دیده شده، دستکاری و بهره‌گیری دو تکنیکی هستند که کمتر به آن پرداخته شده است.
دستکاری قوانین و ترکیب جامعه مدنی
«دستکاری» مربوط به استفاده از قوانین و مقررات برای بستن دست بازیگران غیردولتی است. به عنوان مثال، در مصر در سال ۲۰۰۲ حمایت مالی خارجی از تشکل‌های غیردولتی محدود و ممنوع شد، حرکتی که دقیقا در ایران چند سال پس از ظهور تشکل‌های غیردولتی جوان در دولت خاتمی هم دیده و بعد تشدید شد.
در همان مصر، قوانین مورد بازبینی قرار گرفت و فعالیت سیاسی تشکل‌ها در درون کشور را نیز ممنوع کرد. عینا همین حرکت در ایران هم در همان دهه ۸۰ شمسی اتفاق افتاد.
یک نمونه دیگر این دستکاری، در ترکیب تشکل‌ها و حوزه فعالیت آن‌ها دیده شد. اجبار تشکل‌هایی که زمان زیادی از عمر آن‌ها نمی‌گذشت به ثبت‌نام و تقاضای مجدد مجوز پس از تغییر برخی قوانین از جمله این اقدامات دولت بود. امری که در مصر صورت گرفت و در ایران هم پس از پایان دولت خاتمی انجام شد. در همین روند تقاضای مجدد، بسیاری از تشکل‌هایی که کمی سویه انتقادی داشتند، از ادامه حضور و فعالیت بازماندند.
مصادره جامعه مدنی
برای رهبران اقتدارگرا همه چیز در سرکوب خلاصه نشده و نمی‌شود، چراکه این سیاست با هزینه و انتقاد بالایی هم در داخل و هم خارج همراه است.
به موازات حدی متغیر از سرکوب و حذف در ادوار سیاسی مختلف، سیاست استفاده و به‌کارگیری و مصادره گفتمان و فعالیت و سازمان تشکل‌های جامعه مدنی در همه این کشورهای اقتدارگرا آغاز شد و طی دهه‌های اخیر به مدرن‌ترین شکل تکامل یافت. این سیاست چیست؟
در مصر، اردن و سوریه مقام‌ها و مسئولان و حتی خانواده و بستگان آن‌ها دست به سرمایه‌گذاری و حمایت مالی از تشکل‌های غیردولتی زدند و خود مستقیم و غیرمستقیم در آن‌ها فعال شدند و یا حتی تشکل‌هایی به نام خود ثبت کردند.
به طور مثال در سوریه، همسر بشار اسد حامی مالی دست‌کم هفت تشکل غیردولتی شد، در اردن ملکه کشور خود یک تشکل خاص را پایه‌گذاری کرد. امری که در سطح ملی و استانی در ایران هم در همان زمان دولت خاتمی مشاهده شد. تحقیقات و گزارش‌ها در حوزه جامعه مدنی ایران نشان می‌دهد مقام‌های دولت خاتمی از حوزه وزارت کشور تا استانداران و فرمانداران خود با تاسیس تشکل‌هایی هم نامی از خود در جامعه مدنی ثبت کردند، هم وجهه‌ای دموکراتیک برای خود خریدند و هم از دور «دستی بر آتش» یافتند.
امروز بعد از دو دهه همین سیاست تکامل یافته و علاوه بر حوزه تشکل‌ها در حوزه‌های دیگر از جمله رسانه و هنر و فرهنگ هم مورد استفاده است. به عنوان نمونه دیده می‌شود که ده‌ها رسانه با نامی که نشانی از دولت در آن نیست توجیه‌گر و حامی سیاست‌های سرکوب و ضددموکراتیک دولت و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی هستند. یا وقتی زمان پاسخگویی مقام‌های ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی می‌رسد تشکل‌های حامی جمهوری اسلامی به نام نهاد مستقل مدنی وارد میدان می‌شوند و دست به حمایت از سرکوب‌ها و توجیه آن‌ها بزنند.
حتی در حوزه حقوق بشر هم دولت‌ها تشکل‌های متعهد و خودی را پایه‌گذاری کردند و به این ترتیب گفتمان حقوق بشری را در داخل و خارج کشور به نفع خود مصادره کردند. نمونه چنین تشکل‌هایی «انجمن دفاع از قربانیان تروریسم» است که پشتوانه و حمایت مالی و اطلاعاتی دارد و حتی در سازمان ملل متحد هم مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی را داراست و سعی می‌کند وقتی حکومت ایران در تیررس انتقاد فعالیت‌های تروریستی و کشتار معترضان است، خود این حکومت را در نشست‌های حقوق بشری «قربانی تروریسم» معرفی کند.
جامعه مدنی بی‌اثر؛ اصلاحات بی‌ثمر
در کنار این روش‌ها، حکومت با پرداخت پول، توزیع امتیاز اقتصادی و سیاسی و حمایت رسانه‌ای برای نیروهای متعهد و نزدیک خود در جامعه مدنی، همان تشکل‌های نیمه مستقل و ضعیف باقیمانده را هم به خدمت خود در آورده و می‌آورد.
به این ترتیب آن‌چه باقی می‌ماند، یک پوسته از جامعه مدنی با محتوایی سرکوب‌شده، ضعیف، در خدمت حکومت و متعهد است.
زمانی که فضاهای مدنی توسط رژیم‌های اقتدارگرا با ابزارهای خشن و نرم مهار و کنترل می‌شوند حاکمان با تکنیک‌های خود هم از فشار جهانی با ابزاری مدرن رها می‌شوند و هم در داخل جایی برای تغییر موثر باقی نمی‌گذارند.
این سیاست توانسته میزان موفقیت حکومت‌های اقتدارگرایی مثل ایران را در حتی در مصادره مفاهیمی مثل «اصلاح» که تصور می‌شود از طریق جامعه مدنی ممکن است، افزایش دهد.